تواصل محكمة بئر مراد رايس هذا الأسبوع التحقيق في قضية استعمال ثلاثة من كبار مموّني السوق الوطنية بالمواد الغذائية لسجلات تجارية مستأجرة وأخرى باسم موتى لعب فيها وكيل عبور دور الوسيط مقابل عمولة، ويوجد ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت. فيما وضعت المحكمة ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية.
تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك بالعاصمة من وضع حد لنشاط مجموعة مشكلة من 6 أشخاص منهم ثلاثة من كبار مستوردي المواد الغذائية ووكيل عبور وبطالين. حيث تم الإيقاع بالمستوردين بعد انكشاف قيمة التهرب الضريبي التي وصلت قيمتها 12 مليار سنتيم.
وكانت فرقة الأبحاث طيلة الأيام الماضية تعمل على الإيقاع بعناصر الشبكة متلبسين. حسبما علمناه من مصادر قريبة من التحقيق. حيث نصبت كمينا وقع فيه المعنيون وهم يتفقون على عمولات أخرى مقابل عمليات استيراد بالسجلات التجارية التي هي باسم بطالين، كان وكيل العبور الذي يتكفل بإجراءات الجمركة صاحب الوساطة بين المستوردين الثلاثة والبطالين، إلى درجة أنه مكنهم من استعمال سجل تجاري لشركة ذات الشخص الوحيد صاحبها متوف.
وكان أصحاب السجلات وهم بطالون يحاولون التنصل من التهم من خلال الادعاء أن سجلاتهم ضاعت وأنها كانت تستعمل دون علمهم ولم يقوموا بالتصريح بالضياع، لكن ما كشف أنهم كانوا متواطئين هو شهادات واعترافات المستوردين الذين أكدوا أنهم كانوا يقومون بالجمركة بحضور أصحاب تلك السجلات ووكيل العبور.
من جهة أخرى، وبناء على هذه القضية قررت الجهات الأمنية توسيع التحقيقات لكل المصرحين الجمركيين ووكلاء العبور الذين تحوم شكوك حول تورط عدد منهم في قضايا مماثلة على مستوى موانئ العاصمة وعنابة ووهران وتلمسان، وتجري التحقيقات على اعتبار أنهم يتحملون مسؤولية التصريح الجمركي باسم سجل تجاري لغير المستورد، والمتورطون في قضايا مماثلة سيواجهون تهمة المشاركة في الجناية.
